التعريف بالمنتدى

انبثقت فكرة منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه وتشرف عليه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كاستجابة للدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عندما كان ولياً للعهد بأن يكون للقطاع الخاص دور رئيس في تطوير الاقتصاد الوطني وإعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى رفع مستوى دخل الفرد، وزيادة فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مستوى الإنتاجية والمنافسة في ظل تحديات كثيرة منها انضمام المملكة المتوقع لمنظمة التجارية العالمية. ويُعقد المنتدى الذي تشرف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز له تحت شعار (نحو تنمية اقتصادية مستدامة) ويهدف إلى دراسة القضايا الاقتصادية الوطنية وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي واقتراح حلول عملية تُرفع لصانع القرار. ولتحقيق تلك الأهداف اتبعت اللجنة المنظمة للمنتدى منهجية ترتكز على مشاركة أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال والفكر الاقتصادي في اختيار القضايا التي تواجه الاقتصاد الوطني واقتراح الحلول لها وذلك من خلال عقد عدد من ورش العمل وحلقات النقاش وتشكيل عدد من اللجان والفرق والاستعانة في ذلك أيضاً بعدد من الجهات الاستشارية. عُقد منتدى الرياض الاقتصادي الأول في الفترة من 10 ـ 12 شعبان 1424هـ الموافق 6 ـ 8 أكتوبر 2003م برعاية كريمة من سمو ولي العهد، حيث تمت مناقشة أربعة محاور في عدة جلسات تمثلت في قطاع الأعمال، والبنية التحتية، والنظم والسياسات والإجراءات الحكومية، والموارد البشرية، وخضعت الدراسات المقدمة في تلك المحاور إلى مداولات ونقاشات علمية متخصصة ومعمقة وتمخض عنها توصيات عملية وجه سمو ولي العهد برفعها في حينه إلى الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى حيث تمت دراستها وتحويلها لجهات الاختصاص. وامتداداً لذلك، وتحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين، افتتح رئيس المنتدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أعمال المنتدى في دورته الثانية والذي عقد في الفترة من 2-4 ذي القعدة 1426هـ الموافق 4-6 ديسمبر 2005م. وقد حظي المنتدى بحضور حشد كبير من المهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي الذين شاركوا في جلسات ومحاور المنتدى التي استمرت لمدة ثلاثة أيام وكانت موزعة على قضايا (الشفافية وحق المساءلة)، (السكك الحديدية والطرق والموانئ، (العلاقة بين القطاعين العام والخاص)، (القوى البشرية الوافدة)، (جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية)، (المساهمة الاقتصادية للمرأة) و (مناطق الصناعات التقنية).