مع قرب انطلاق منتدى الرياض الاقتصادي رجال أعمال يحللون الوضع "المحلي": الاقتصاد السعودي بحاجة إلى خطط استراتيجية لتطوير إدارة الفوائض المالية وإعادة توظيفها

   جريدة الرياض الخميس 19 ذي القعدة 1428 هـ - 29 نوفمبر 2007م - ال


الرياض - محمد الحيدر مع قرب انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي في مدينة الرياض حدد رجال أعمال سعوديون عدة قضايا تستحق ان توضع على طاولة المناقشات لتحريك المياه الراكدة بهدف تنشيط قطاعات اقتصادية عريضة منها غياب دور البنوك السعودية في دعم وتمويل المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة. منوهين في تصريحات ل " الرياض" إلى أن 80% من المؤسسات والشركات التجارية الموجودة صغيرة ومتوسطة. وأوضحوا ان الاقتصاد السعودي مازال غير مستفيد من موارده الطبيعية بشكل ايجابي رغم ما يمتلكه من امكانات فائقة تحتاج إلى تخطيط استراتيجي لتطوير ادارة الفوائض المالية وإعادة توظيفها بما يلبي احتياجات المواطن السعودي. يرى رجل الأعمال بدر السعدون أن هناك قضايا اقتصادية عدة تستحق المناقشة في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة· تتمثل في صعوبة الحصول على المعلومات وعدم وجود قاعة بيانات للقطاعات الاقتصادية المهمة. وقال السعدون ان التاجر يعتمد في نجاح تجارته بعد الله سبحانه على المعلومات سواء كان المشروع جديد يحتاج الى دراسة أو مشروع قديم يحتاج الى تطوير· فالعديد من دول العالم تملك قاعدة بيانات لجميع التخصصات التجارية والطبية والصناعية وغيره· وتقدم هذه المعلومات للمهتمين للاستفادة منها. مبينا أن المعلومة أهم من رأس المال لأنها تعطي المؤشرات الحقيقية للنجاح· مطالباً الجهات ذات الاختصاص تكوين قاعدة بيانات لجميع القطاعات المهمة وتوضح فيها الإحصاءات والأرقام الدقيقة وحجم العرض والطلب ووضع هذه المعلومات في خدمة المهتمين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وأضاف السعدون كذلك غياب دور البنوك السعودية في دعم وتمويل المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى أن 80% من المؤسسات والشركات التجارية الموجودة في بلادنا هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة وذلك بحسب عدد السجلات التجارية وهذا الرقم بلا شك يشكل ثقلاً كبيراً في الاقتصاد المحلي· وعلى رغم أن الجميع لا يغفل عن حجم هذه المؤسسات ودورها في تطوير العمل التجاري ودورها المهم أيضا في التوظيف ومحاربة البطالة وتعزيز السعودة إلا أن البنوك السعودية لا نرى فيها فائدة تذكر لها وتكتفي بدعم المشاريع الكبيرة. حيث يوجد الكثير من هذه المشاريع الصغيرة تمر بظروف مالية صعبة ولا تستطيع للأسف أن تتغلب عليها وذلك لمحدودية التمويل وقلة الخبرة فتضطر ان تبقى في المستوى نفسه من دون تطوير ناهيك عن المشاريع التي تغلق بسبب هذه الظروف. ولفت السعدون إلى أن البنوك تقف من دون أن تحرك ساكناً مع العلم ان الدولة وفرت لهذه البنوك جميع التسهيلات التي تضمن لها النجاح لذا فكان من الواجب عليها ان تدعم وتمول بدورها هذه المشاريع مع اخذ الاحتياطات اللازمة والضمانات الكافية وذلك بحسب المنطق والمعقول· من دون تعقيد او تعجيز كما يحدث الآن. وقال أن هناك أمثلة مشرقة تدعم وتعطي ومن دون ربحية وقد أثبتت نجاحها ومصداقية أصحاب هذه المشاريع الصغيرة في تسديد التزاماتهم مثل صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة ومؤسسة محمد بن راشد المكتوم لدعم المشاريع الشابة· متأملا من البنوك السعودية ان تقتدي بهذه المبادرات الشجاعة وذلك لتحقق دورها المطلوب منها. من جانبه أكد رجل الأعمال عمر بافضل أن المملكة تشهد طفرة اقتصادية عجلت من النمو الاقتصادي حيث إن الاقصاد بشكل عام هو دراسة اشباع الحاجات المتعددة للفرد عن طريق استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في المجتمع بالشكل الذي يحقق هذه الاحتياجات وعند عدم تحقيق احتياجات الفرد في المجتمعات ينشأ ما يسمى المشكلة الاقتصادية ونظرا لان المملكة العربية السعودية لديها موارد طبيعية حباها الله به نجد أن الاقتصاد السعودي عليه الاستفادة القصوى من هذه الموارد بما يحقق تلبية احتياجات الفرد السعودي وبما يحقق له العيش الكريم والرفاهية مقارنة بكثير من الدول المتقدمة علينا تنظيم مواردها واشباع رغبات مواطنيها. الموارد: وبين أن السعودية تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي. إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين. والموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا· وآسيا وأفريقيا. ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً (كما يقدر النمو السكاني بحوالي 3% سنويا). القطاع المالي: وأوضح بافضل أن الريال السعودي يعتبر من أكثر العملات استقراراً· ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج. أما معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية فهي منخفضة ولكنها بدأت تأخذ منحنى صاعداً في تغير ملحوظ. وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد متزايد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار· ومنع الازدواج الضريبي. مشيرا إلى أن القطاع المالي قد يظهر مشكلة اقتصادية نظرا للطفرة التي تعيشها المملكة بسبب سحب الدولار للريال لانهما مربوطان برباط مما يجعل انخفاض الدولار مؤثراً على الاقتصاد السعودي ولا يعكس القوة الحقيقة للريال ولا يعكس الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية. ويعتبر بافضل أن الشريحة العظمى من السكان في المملكة من فئة الشباب ما بين الأعمار( 15- 45) سنة وتمثل هذه الفئة ما نسبته 42% من إجمالي السعوديين· وهي نسبة متزايدة بصفة مستمرة نظراً لأن نسبة الفئات العمرية ما بين (أقل من 1- إلى 15) سنة تمثل حوالي 45% من إجمالي عدد السعوديين. وتتميز شريحة الشباب في معظمها بأنها من المتعلمين والمؤهلين تأهيلاً عالياً. إضافة إلى ذلك فإن هناك تركيزاً كبيرا من الحكومة على زيادة وتيرة تطوير الموارد البشرية لتشمل كافة الفئات والأعمار مما يتيح فرصاً أكثر أمام المستثمرين لاختيار العمالة المطلوبة لمشروعاتهم· وقد أنشئ بالمملكة العديد من المعاهد التعليمية العامة والخاصة ومرافق البحث والتطوير التي توفر جانباً كبيراً من احتياجات سوق العمل في المملكة. وقد أنشئ مؤخراً صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف السعوديين من خلال ما يلي: @ توفير الإعانات والمساعدات للأنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة السعودية في القطاع الخاص. @ المشاركة في تكاليف تأهيل وتدريب العمالة السعودية بالقطاع الخاص. @ تحمل نسبة مئوية من رواتب العاملين السعوديين بالقطاع الخاص. @ دعم ومساندة البرامج التي تهدف إلى تطوير إمكانية توظيف العمالة السعودية وإحلال القوى العاملة الأجنبية. @ تزويد مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال تدريب وتأهيل الأيدي العاملة السعودية بالقروض اللازمة لتوسيع نشاطاتها واستخدام التقنيات الحديثة. @ القيام بالدراسات والأبحاث وتوفير الاستشارات الفنية والإدارية في مجال تدريب وتأهيل المواطنين السعوديين. @ قوانين تعزيز القدرة التنافسية. وقال بافضل أن نظام الاستثمار الأجنبي للأجانب يسمح في جميع الأنشطة الاقتصادية عدا النشاطات الواردة بقائمة النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي. ولقد منح النظام المستثمرين الأجانب الحق في أن تكون كفالتهم وكفالة موظفيهم على المشروع المرخص وكذلك الحق في امتلاك العقارات الخاصة بنشاطات شركاتهم. ويسمح نظام العقارات الجديد للأجانب بامتلاك العقارات في أي مكان باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. والمملكة جادة في مراجعة الأنظمة المتعلقة بالاستثمار لزيادة شفافيتها وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي. ومن بين الأنظمة التي تخضع للمراجعة حالياً نظام الأسواق المالية ونظام الشركات ونظام التأمين ونظام التعدين ونظام العمل والعمال. وبالإضافة لذلك فإن هناك تحسن مطرد في المملكة نحو تحقيق الشفافية والدقة فيما يقدم من بيانات اقتصادية ومالية تهم المستثمرين. حوافز الاستثمار: وبين بافضل أن كافة مشروعات الاستثمار الأجنبي تتمتع بنفس المزايا والحوافز والضمانات المتاحة للمشروعات المحلية· وتشمل هذه الحوافز ما يلي: كافة الحوافز المنصوص عليها بموجب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والذي يتضمن إعفاء واردات البضائع والمعدات الصناعية من الرسوم الجمركية والمعاملة التفضيلية للمنتجات الوطنية لتأمين المشتريات الحكومية. @ إمكانية الحصول على الأرض بالمدن الصناعية بتكلفة رمزية. @ تملك العقارات اللازمة للمشروع بما في ذلك الإقامة والسكن للموظفين. @ المزايا المتاحة حسب الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالضرائب والاستثمار. @ عدم اللجوء لمصادرة أي استثمار دون إذن من المحكمة. @ إمكانية تحويل رأس المال والأرباح للخارج. @ حرية حركة حصص المساهمين ( الشركاء) في المشروع. @ تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه من غير السعوديين على المشروع المرخص له . @ توفر المرافق والخدمات بأسعار مخفضة. @ توفر القروض من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية. @ ترحيل الخسائر للسنوات المقبلة فيما يتعلق بضرائب الأرباح. الاقتصاد السعودي تحول في القرن العشرين إلى اقتصاد حديث قوي يقوده قطاع الصناعة البترولية والبتروكيماوية ويزدهر قطاعه الزراعي وينمو قطاعه التجاري والمصرفي بقوة وثبات. ولرؤية المؤشرات : المملكة العربية السعودية وافق مجلس الوزراء الموقر على قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص وهي القطاعات التالية: 1- المياه والصرف الصحي . 2- تحلية المياه المالحة . 3- الاتصالات . 4- النقل الجوي وخدماته . 5- الخطوط الجوية . 6- الطرق . 7- خدمات المطارات . 8- خدمات البريد . 9- صوامع الغلال ومطاحن الدقيق . 10- خدمات الموانئ . 11- خدمات المدن الصناعية . 12- حصص الدولة في الشركات المساهمة . 13- حصص الدولة في رؤوس أموال شركات الاستثمار العربية والإسلامية المشتركة. 14- الفنادق الحكومية . 15- الأندية الرياضية . 16- الخدمات البلدية . 17- بعض الخدمات التعليمية كإنشاء المباني التعليمية وطباعة الكتب والنقل المدرسي والإسكان الطلابي وتأجير مرافق المدارس والجامعات وتشغيلها . 18- الخدمات الاجتماعية . 19- الخدمات الزراعية . 20- الخدمات الصحية . المصدر: منجزات خطط التنمية· الاصدار 23· وزارة الاقتصاد والتخطيط· حسابات الاقتصاد الكلي· رقم (42)· والنشرة الاحصائية ربع السنوية (2006). وأشار بافضل إلى أن الحكومة حرصت على الاستهلاك. حيث خفضت النزعة الاستهلاكية لدى الأفراد بالاستخدام المباشر للسلع والخدمات الضرورية لإشباع رغبات الإنسان وخفض النزعة الكمالية القوية. وبدأت في زيادة الانتاج من خلال دعم المصانع والشركات المنتجة السعودية بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمةكنشاط يحقق رغبة أو يلبي حاجة من حاجات الإنسان· إضافة إلى التبادل. حيث يعني أن كل وحدة (قطاع الأعمال ) تستخدم ما لدى الوحدة الأخرى . وكان التبادل قديماً عن طريق المقايضة مثل : مقايضة كيس دقيق بصندوق من التفاح مثلاً ) . ولكن مع تطور المجتمعات تعارف الناس على سلعة سمّاها ( النقود ) أصبح يستخدمها وسيلة للتبادل . واشار بافضل إلى أن القطاع الحكومي يعتبر من ضمن وحدة الإنتاج فالقطاع الحكومي يقوم بتقديم أو إنتاج خدمات مهمة تحقق رغبات وحاجات لأفراد المجتمع مثل : التعليم والصحة والمياه والكهرباء وطرق ودفاع وعادة تقوم الحكومات بأخذ قيمة هذه الخدمات في شكل رسوم على دخل الفرد وبعض الحكومات تساهم في دعم هذه الخدمات كما هو الحاصل في المملكة . مساحة رأي نظرات في منتدى الرياض الاقتصادي الخميس 19 ذي القعدة 1428 هـ - 29 نوفمبر 2007م - العدد 14402 سحر الرملاوي برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله - تحتضن مدينة الرياض يوم الاحد القادم منتداها الاقتصادي الثالث والذي سيستمر لمدة ثلاثة ايام حتى يوم الثلاثاء· ولقد كان لي شرف حضور المنتديين الاول والثاني وكنت ولا زلت من المتحمسين لهذه المنتديات التي تطرح الشأن الاقتصادي بمختلف جوانبه على بساط البحث والنقاش عبر متخصصين ومهتمين بالشأن الاقتصادي من داخل وخارج المملكة· الا انني ومن واقع عملي في شئون الاعلام الاقتصادي وقفت على بعض الملاحظات التي اتمنى ان يأخذها منظمو المنتدى بعين الاعتبار اذ ان تكرارها في كل منتدى يفقد تلك المنتديات في النهاية جديتها· فقد لاحظت بكثير من الدهشة تشابه توصيات المنتدى الاول مع توصيات المنتدى الثاني الى درجة التطابق احيانا ورغم اختلاف محاور كل منتدى عن الآخر الا ان التوصيات التي خرج بها المنتدى في المرتين كانت متشابهة الى حد بعيد· فهل يعود الامر الى احتفاظ المنتدى بتوصيات مسبقة يعيد صياغتها ومن ثم يطرحها في نهاية كل منتدى ام ان الشأن الاقتصادي المحلي يسير محلك سر لا يتطور ولا يتغير بحيث يضطر المنتدى الى طرح ذات التوصيات في كل مرة علما بأن بين انعقاد كل منتدى والذي يليه عامين كاملين وليست بضعة شهور..! ولاعطي امثلة على هذا التشابه في المنتدى الاول كانت من ضمن التوصيات: "إشراك القطاع الخاص· وبنسبة تمثيل لا تقل عن النصف· في جميع المؤسسات والهيئات واللجان المعنية بالقضايا الاقتصادية - وورد في توصيات المنتدى الثاني:" اصدار تشريع عام ينص على ان يُمثّل القطاع الخاص بنسبة 50%· في كلِ هيئة· ومؤسسة· ولجنة· ذات علاقة بالقرار الاقتصادي. كما وردت في المنتدى الاول عدة توصيات خاصة بالمرأة تدعو الى فتح تخصصات جديدة للمرأة وفتح مجالات عمل جديدة وضرورة وجود أقسام نسائية في الإدارات الحكومية· والغرف التجارية وإشراك المرأة في اللجان والهيئات ذات القرارات التي تمس وضع المرأة ووردت في توصيات المنتدى الثاني: ضرورة زيادة مشاركة المرأة في رسم السياسات المتعلقة بشئونها وإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الدوائر الحكومية وزيادة الأنشطة التي يمكن للمرأة أن تعمل وتستثمر فيها وأوصى المنتدى بزيادة وتنوّع مجالات التدريب للمرأة بما يتفق ومتطلبات سوق العمل الحالي· وتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع سوق العمل... نفس التوصيات مع تغير الترتيب..! و غيرها من توصيات كثيرة تحتاج الى دراسة متأنية من امناء المنتدى لتفادي التكرار او لتبريره على الاقل.. هذه نقطة والنقطة الاخرى التي اثارت دهشتي نظرا لتكرارها في كل عام هو عدم تحديد محاور المنتدى بحيث تغطي موضوعا واحدا فقط من كافة جوانبه والامر بدا غريبا بعض الشيء لأن تشتت المحاور يصعب الانجاز ويقلل من اعطاء كل محور ما يستحقه من اهتمام ففي المنتدى الاول 2003تمت مناقشة (قطاع الأعمال)· و(البنية التحتية)· و(النظم والسياسات والإجراءات الحكومية)· و(الموارد البشرية)· وفي المنتدى الثاني عام 2005طرحت قضايا (الشفافية وحق المساءلة)· (السكك الحديدية والطرق والموانئ)· (العلاقة بين القطاعين العام والخاص)· (القوى البشرية الوافدة)· (جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية)· (المساهمة الاقتصادية للمرأة) و(مناطق الصناعات التقنية).اما محاور منتدى هذا العام 2007فمن المقرر ان تناقش (البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية) و(رفع كفاءة الأجهزة الحكومية مطلب أساس للتنمية) و(رؤية لتنمية الموارد البشرية) و(تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية المستدامة) و(تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها) وكلها كما نرى مواضيع غاية في الاهمية وليس من العدل وضعها ضمن محاور اخرى بعيدة عنها كل البعد فيضعف بعضها البعض الآخر.. ان مفهومي عن منتدى الرياض الاقتصادي هو انه نواة جادة لقرارات اقتصادية مؤثرة تمضي بالاقتصاد الوطني نحو القمة· منتدى قوي يخرج توصيات قوية ويتابعها ولا يسمح بتكرار الاقوال والامنيات بل يقف امام عدم تنفيذ التوصيات او المضي قدما فيها بصلابة وحزم.. فهو منتدى يرعاه عاهل المملكة وهذه الرعاية تحتم ان تصبح توصياته ملزمة وقراراته نافذة.