أكد مساهمة المنتدى في إصدار قانون القضاء الجديد.. الجريسي ل " الرياض ": منتدى الرياض الاقتصادي كيان فكري يعمل على خلق استراتيجية مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة

    الاربعاء 18 ذي القعدة 1428 هـ - 28 نوفمبر 2007م -


حوار - محمد الحيدر تبنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض منتدى الرياض الاقتصادي الذي انطلق في عام 2003م· وعقدت دورته الثانية في عام 2005م· وها نحن الآن نقترب من دورته الثالثة المزمع عقدها في الفترة من الثاني إلى الرابع من شهر ديسمبر لهذا العام· تحت شعار (نحو تنمية اقتصادية مستدامة) الذي يهدف إلى إثارة حوارات صحية تجاه كافة القضايا الاقتصادية المهمة والملحة في المملكة· حيث يعمل المنتدى من خلال منهجية متميزة للتوصل لحلول ناجعة وتوصيات واقعية قابلة للتطبيق ترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - وذلك للاستفادة من تلك التوصيات وتفعيلها على شكل قراراتٍ للجهات الحكومية ذات الصلة· وقد تم الأخذ ببعدد من توصيات المنتدى في دورتيه السابقتين· وتحولت إلى قرارات مطبقة. وتسعى الغرفة من خلال تبنيها لمثل هذه الآليات والمنتديات إلى تطوير البيئة الاقتصادية في البلاد بما يجعلها بيئةً إقتصاديةً قادرةً على تحقيق الأهداف التنموية للدولة· وجاذبة - في نفس الوقت - للمستثمرين من داخل وخارج البلاد في كافة القطاعات الاقتصادية· مما له أكبر الأثر في خدمة الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة. ولتسليط الضوء على أهمية منتدى الرياض الاقتصادي في المملكة· وما وصل إليه بعد أربع سنوات منذ انطلاقه· ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد..... إلتقينا بسعادة الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ليتحدث عن هذا لموضوع··· @ "الرياض" مع قرب بدء الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي كيف تقيمون تجربة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مع المنتدى في دورتيه السابقتيين. - لقد اهتمت الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض بتطوير البيئة الاقتصادية في بلادنا بما يجعلها بيئة إقتصادية قادرة على تحقيق الأهداف التنموية للدولة· وجاذبة للمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية· كما بذلت الغرفة جهوداً كبيرة من أجل تحقيق ذلك الهدف· ومن الآليات التي إعتمدتها هي آلية المنتديات· حيث أطلقت منتدى الرياض الإقتصادي عام 2003م تحت شعار (من أجل تنمية مستدامة) بهدف إثارة حوارات صحية تجاه كافة القضايا الاقتصادية المهمة والملحة وذات الأولوية من خلال منهجية محددة من أجل التوصل لحلول ناجعة وتوصيات واقعية قابلة للتطبيق ترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى للاستفادة منها وتفعيلها· وقد كونت الغرفة لجنة منظمة أشرفت على تنظيم دورتي انعقاد المنتدى· الأولى عام 2003م· والثانية عام 2005م· وتم التوصل إلى نتائج إيجابية تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية في البلاد· ولعل ماتسعى إليه الغرفة هو الخروج بتوصيات تساهم بشكل أو بآخر في مساعدة صاحب القرار لتبني بعض ما ورد فيها من منظور شمولي يحقق المصلحة العامة للاقتصاد· وهذا ما تحقق فعلاً لتوصيات المنتدى الاقتصادي الأول والثاني - ولله الحمد - · ولقد استطاع المنتدى في الدورتين السابقتين أن يتناول العديد من القضايا الهامة والمرتبطة بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية المستدامة· حيث نفذ بالتعاون مع مكاتب دراسات متخصصة دراسات علمية وموضوعية شكلت قاعدة صلبة لمناقشة تلك القضايا من قبل نخبة من المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والباحثين والأكاديمين للتوصل الى أفضل التوصيات التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله برفعها الى المجلس الأعلى للاقتصاد من أجل تفعيل ما يناسب منها على شكل قرارات· وبذلك استطاع المنتدى أن يكون أحد أهم مراكز دعم صناعة القرار الاقتصادي الرشيد في بلادنا· ويكفي لغرفة الرياض التجارية أنها تطرح مواضيع وقضايا هامة ذات علاقة بالتنمية الاقتصادية من خلال دراسات علمية متعمقة على المسؤولين وصناع القرار كمركز دراسات استراتيجية· وذلك من خلال رؤيتها المستقبلية في تحويل المنتدى إلى مؤسسة فكرية اقتصادية دائمة تعمل على خلق استراتيجية مستقبلية تستفيد منها خطط التنمية الاقتصادية. @ "الرياض" الدورة الثالثة للمنتدى هل تحمل جديداً في جانب ما... يختلف عما هو في الدورتين السابقتين؟ - لم يعد المنتدى نشاطاً دورياً يعقد كل سنتين· بل أصبح الآن كياناً فكرياً يعمل على خلق استراتيجية مستقبلية يسعى من خلالها نحو هدفه المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لهذا البلد· فبعد انعقاد الدورتين الأولى والثانية للمنتدى بدأنا ندرك أهمية هذا المنتدى· ووصلنا إلى شوطٍ كبير في التأقلم مع الثقافة الخاصة به· وبرز وضوح آثاره الإيجابية على المجتمع والاقتصاد الوطني· وفي هذه الدورة سيتم التركيز على عدة محاور رئيسية تهم الوطن والمواطن في آنٍ واحد· وتنحصر تلك المحاور في خمس دراسات هي دراسة (رؤية لتنمية الموارد البشرية) وذلك باعتبار أن البشر هم الثروة الحقيقية لأيَّة دولة· وكلما تمكنت الأمة من الحفاظ على ثروتها البشرية· كلما تقدمت هذه الأمة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بين الأمم الأخرى· ودراسة (تنمية الفوائض المالية العامة) وذلك لمدى أهميتها إذا ما تم توجيهها وتوظيفها بالطريقة السليمة التي تجعل منها أصولاً رأسمالية تدر الأموال على الميزانية العامة للحكومة دون التأثر بأسعار النفط· و(دراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية) وذلك لأهميتها في توفير متطلبات المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعالمي وتسهيل وتوسيع مشاركتهم في المشاريع العملاقة في البلاد باعتبار أن مسألة تعادل الفرص والمساواة أمام القانون مسألة حيوية جداً· لأنها تشعر المستثمرين والمواطنين بالطمأنينة والاستمرار في عملية التنمية·· ودراسة (أهمية إيجاد خطة طويلة المدى لتوفير البنية التحتية) وذلك لمدى تأثيرها على النمو والتنمية إذ أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يستلزم توفير خدمات بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق والموانئ والسكك الحديدية ومشروعات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها· ودراسة (رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية.. مطلب أساس للتنمية) وذلك باعتبارها من القضايا الهامة والملحة بنفس الوقت والتي تشغل بال كل من يفكر بالاستثمار في بلادنا سواء كان مستثمرا محليا أو مستثمرا أجنبيا· وقد ركزت تلك الدراسات على أمور جوهرية للوصول إلى المبتغى المنشود لتطوير الاقتصاد بكافة جوانبه. @ "الرياض" ما هو حجم المكاسب الملموسة وغير الملموسة التي يمكن أن تتحقق عطفاً على المداولات والمناقشات واللقاءات التي تدور في مثل هذه المنتديات. - من خلال استعراض دور الغرف التجارية في تبني مثل تلك المنتديات· يتضح لنا أن المنتديات الاقتصادية باتت بمثابة ثقافة تأصلت وترسخت في واقعنا الاقتصادي· وليس بالإمكان إغفال ما تمخضت عنها التجارب من مكاسب حقيقية استفاد منها صانع القرار الاقتصادي· وقطفت منها مسيرتنا التنموية الاقتصادية الشيء الكثير· فتجربة الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض من خلال اطلاقها لمنتدى الرياض الاقتصادي تولد عنها الكثير من النتائج الإيجابية التي لا يمكن اغفالها واستطاعت تحقيق العديد من المكاسب· حيث استطاع منتدى الرياض الاقتصادي أن يتحول إلى آلية فاعلة قادرة على صياغة الحلول الناجعة والتوصيات القيمة التي تهدف إلى المساهمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة· وذلك من خلال المنهجية المتميزة التي ينفرد بها المنتدى· حيث يتم تحديد القضايا الهامة والدراسات المختارة للنقاش في دورات الانعقاد من قبل مجموعة متخصصة تتمتع بالكفاءة والخبرة كالاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في حلقات نقاش وورش عمل ينظمها المنتدى تحضيراً لكل دورة· يتم فيها تشخيص المعضلات الاقتصادية ووضع رؤية شاملة ومفصلة أمام صانع القرار بشكل علمي وواقعي قابل للتطبيق· وعموماً فإن تلك القاءات والمناقشات التي تدور في مثل تلك الفعاليات المهمة تهيئ وتوفر الآفاق الرحبة وأجواء الحوار الصحية لمسؤولي القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول جميع القضايا الهامة التي تتم مناقشتها للخروج بما يفيد الوطن والمواطن. @ "الرياض" مدى تفاعل الجهات المعنية مع توصيات المنتدى؟ - بعد إحالة توصيات المنتدى خلال دورتيه الأولى والثانية السابقتين إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها· تم توجيه الجهات الحكومية المختصة بتطبيق التوصيات المناسبة والقابلة للتطبيق· وأبدت تلك الجهات تفاعلاً ممتازاً مع ما تم توجيهها به· حيث تم صدور العديد من التوصيات على شكل أنظمة وإجراءات جديدة أو جرى تطويرها وتحسينها· ومن التوصيات التي تحولت لقرارات على سبيل المثال لا الحصر : ضرورة عكس الهجرة من الريف إلى المدن الرئيسية من خلال إعطاء الأولوية بإقامة أي مشاريع حكومية جديدة خارج المدن الرئيسية· وتوزيعها بشكل عادل على بقية المدن الأصغر· بالإضافة إلى استصدار التنظيمات اللازمة لإجازة نشاط البنوك والتأمين· بشكل يسمح بعملها محليا· وإقليميا· وعالميا· وكذلك إصلاح نظام التعليم والذي رصد له (9) مليارات ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم خلال 6سنوات. @ "الرياض" المستشارة الألمانية (انجيلا ميركل) نوهت في تصريح صحفي بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) إلى ألمانيا بدور المملكة في تحقيق التنمية المستدامة... إلى أين وصلنا في هذا الجانب؟ وهل هناك معوقات تحول بين القطاع الخاص وبين قيامه بالدور المفترض أن يقوم به للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة؟ - تعتبر زيارة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لألمانيا· مؤشراً وانطلاقةً إلى تعميق وتعزيز العلاقة بين البلدين على مختلف الأصعدة· وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين من جانب آخر· بعد أن شهدت مجالات التعاون بين الجانبين تطوراً ملموساً في السنوات القليلة الماضية في الجانب الاقتصادي والتجاري والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين· حيث بلغ عدد المشاريع السعودية الألمانية المشتركة المرخصة المنفذة في المملكة حوالي (120) مشروعاً· منها (48) مشروعاً في القطاع الصناعي· وبلغ رأس المال المدفوع لتلك المشاريع حوالي (13409) ملايين ريال· أما بالنسبة لما يتعلق بما وصلنا إليه من السعي لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد فإنني أكتفي بذكر ما صرح به حول هذا الموضوع السيد (ميخائيل تسيكريك) القنصل العام لألمانيا الاتحادية في مدينة جدة· أثناء تعليقه على تلك الزيارة· حيث امتدح المملكة في هذا الجانب مشيراً إلى أن السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين قد أخذت دوراً ريادياً على كافة الأصعدة· وخير شاهد على ذلك - والحديث ل (تسيكريك) - التطور الكبير الذي تشهده المملكة في المجالات كافة· منوهاً إلى أنه سيتم وضع الخطوط العريضة للكثير من المشاريع المشتركة التي يرغب الألمانيون عملها مع شركائهم السعوديين مستقبلاً· أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال المتعلق بالمعوقات التي تحول بين القطاع الخاص وبين قيامه بالدور المفترض أن يقوم به للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة· فإنني أود القول بأنه إذا تم تفعيل العلاقة القائمة حالياً بشكلٍ أكبر بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي· وتم تسهيل مهمة المستثمرين ورجال الأعمال في الإجراءات الحكومية المتعلقة بإقامة وإنشاء المشاريع الخاصة بهم وكل ما يتعلق بذلك· بمزيدٍ من المرونة والتيسير· فإن القطاع الخاص سيتمكن من أداء دوره في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه. @ "الرياض" دور المنتدى فيما صدر بخصوص قانون القضاء الجديد؟ - كان لمنتدى (الرياض الاقتصادي) دور كبير في إثارة موضوع البيئة العدلية كبيئة تحتاج الكثير من التطوير· ففي الدورة الثانية للمنتدى تم الخروج بتوصيات واضحة لتطوير تلك البيئة· حيث حظيت تلك التوصيات باهتمام مقام خادم الحرمين الشريفين الذي وجه مشكوراً المجلس الاقتصادي الأعلى لتحليلها وتمحيصها وتدقيقها· وتلا ذلك توجيه الوزارات المعنية بدراسة ماورد من توصيات حول التخصص القضائي ودرجات التقاضي · ونقل اللجان ذات الاختصاص القضائي المنتشرة في الوزارات المختلفة· ووضعها تحت مظلة السلطة القضائية · بالإضافة إلى قضاء التنفيذ وتكريس الدور الأساسي لديوان المظالم بصفته قضاء إدارة فضلاً عن عدد القضاة غير المناسب لعدد القضايا· فصدور المرسوم الملكي الكريم المتضمن الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم· يعتبر في غاية الأهمية· حيث سيرتقي بالبيئة العدلية التي تعتبر من أهم المقومات والركائز التي يتحقق من خلالها الاستقرار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام على مختلف الأصعدة. @ "الرياض" ما هو دور الغرف التجارية الصناعية في المملكة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبنيها للمنتديات الاقتصادية وما تطرحه من قضايا تصب في ذات التوجه؟ - تساهم الغرف التجارية الصناعية من خلال تبنيها للمنتديات الاقتصادية في تحليل القضايا الأساسية التي يرى القطاع الخاص أنها مهمة وجوهرية لمسيرة التنمية في بلادنا· وهي أحد الروافد التي تغذي القرار الاقتصادي· فالقطاع الخاص يساهم في التنمية ويشارك في وضع الرؤى لاتخاذ القرار الصائب· فالتوصيات التي تخرج عن تلك المنتديات إن لم يؤخذ بها كلها فإن بعضاً منها قد يفي بالغرض المطلوب أو على الأقل يبرز وجهات نظر مخالفة لما هو سائد تؤدي إلى البحث والدراسة والنقاش الذي بدوره قد يؤدي إلى ما فيه مصلحة الاقتصاد السعودي· والمنتديات كأنشطة فكرية تدعمها الغرف أصبحت آلية منتشرة ولله الحمد في بلادنا وهذا دليلٌ على الرغبة الصادقة والجادة من قبل كافة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة القضايا التي تهم البلاد بعلمية وموضوعية وعلنية للوصول إلى أفضل الحلول المستندة الى الدراسات وتبادل المعارف والخبرات· فالمنتديات والمؤتمرات الإقتصادية التي تنطلق من جهات حكومية وخاصة وغير ربحية· كلها تصب بطريقة أو بأخرى في مصلحة الوطن. @ "الرياض" نوع العلاقة بين الغرف التجارية في المملكة فيما يتعلق بالمنتديات الاقتصادية· هل هو تصادمي أم تكاملي؟ - تسعى كافة الغرف التجارية الصناعية من خلال المنتديات والفعاليات التي تنظمها· لتهيئة البيئة الإقتصادية السليمة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة· وذلك من خلال التنسيق والتكامل فيما بينها بدرجة معينة من العلاقة القائمة فعلاً· والتي نتمنى أن يتم تفعيلها بصورة أكبر في المستقبل القريب إن شاء الله· لأن ما يصدر عن كل تلك المنتديات يصب بطريقة أو بأخرى في مصلحة الوطن· وهذا هدف مشترك للجميع· والكل يعمل لمصلحة الوطن· وأتوقع أن الجميع يمتلكون الرغبة بالتعاون والتنسيق والتكامل· وبالنسبة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي تبنته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض· والذي تمكن من وضع بصمته على خريطة المنتديات الإقتصادية الأكثر أهمية والتي ساهمت في صناعة القرارات الأكثر جودة· فإن القائمين عليه لديهم الاستعداد الكامل للتعاون والتنسيق والتكامل مع أي منتدى إقتصادي وفي أي منطقة كانت. @ "الرياض" تقييم دور القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني؟ - إن منتدى (الرياض الاقتصادي) أساساً هو مبادرة من القطاع الخاص جاءت تلبية لدعوة كريمة من الراعي الرسمي له مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى· فالقطاع الخاص بهذا الحدث الفريد قد جسد دوره المتميز في مواجهة مرحلة تعج بالتحديات· حيث يطرح قضايا اقتصادية هامة ويقوم بتشخيصها وتحليلها· ويقدم اقتراحاته ورؤاه بحضور اقتصادي أكاديمي مكثف لخدمة الاقتصاد الوطني في جميع المجالات· مفعلاً دوره كشريك حقيقي للقطاع الحكومي في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة والمستدامة· ودعم الجهود الحكومية الحثيثة والمتواصلة· وذلك بالتحرك في مسارات متعددة كالأنشطة الإتصالية التي يتم من خلالها عقد الكثير من اللقاءات والندوات والمحاضرات والحلقات النقاشية الى غير ذلك من الأنشطة الإتصالية من أجل إيجاد ثقافة مشتركة بين القائمين على الأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها كافة الدول· حيث تواجه فرصاً نادرة ومخاطر كبيرة في آن واحد· لا يمكن مواجهتها والتغلب عليها إلا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص· وبالنسبة للمملكة فإن العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بالتكامل في الأدوار بينهما لخدمة اقتصاد الوطن والسعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد· هي علاقة قائمة وملموسة فعلاً.