السعودية: أداء الأجهزة الحكومية أبرز ملفات "منتدى الرياض الاقتصادي"

   جريدة الشرق الأوسط 3-10-2007


الرياض: محمد المنيف تترقب الساحة الاقتصادية السعودية بعد الشهرين المقبلين استعدادات عقد "منتدى الرياض الاقتصادي" في دورته الثالثة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى· وذلك في الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل 2007. وأكد محمد بن حمد الكثيري الأمين· العام على "منتدى الرياض الاقتصادي"· أنه نظم حلقتي نقاش لاثنتين من الدراسات الخمس التي ستقدم في الدورة الثالثة لبحثها وتقويمها· وصولا إلى أفضل التوصيات العلمية والعملية· التي ترفع وفقا للتوجيهات السامية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى· لافتا إلى أن التوصيات المعتمدة تحال إلى الأجهزة المعنية. وأوضح الكثيري أن الملف الأول الذي سيناقش في المنتدى يتمثل في تشخيص الوضع الراهن لأداء الأجهزة الحكومية المتعلق بالتعاملات الإدارية والإجرائية في مجال تقديم الخدمات للجمهور· لتحديد المشكلات وتقرير المتطلبات الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية والهيكلية· واقتراح توصيات واقعية محددة للارتقاء بكفاءة أداء الخدمات للمستفيدين منها· مشيرا إلى أنه عقد حلقة نقاش ثالثة لمتابعة نتائج الدراسة التي أعدها فريق مختص من مجلس الأمناء. وذكر الأمين العام· أن الدراسة تكونت من توزيع 1400 استبانة على مسؤولين حكوميين وموظفين تنفيذيين ومراجعين للأجهزة الحكومية· لاستقصاء آراؤهم· مع مراعاة كل من الجنسين الذكور والإناث· والتوزيع الجغرافي بين المدن الرئيسية في أنحاء البلاد. وفيما يخص الملف الثاني ذكر الكثيري أنه لمتابعة دراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالسعودية· موضحا أن الأساس الذي قامت عليه دراسة البيئة العدلية ينبثق من أثرها البالغ على البيئة الاقتصادية بعامة والاستثمارية بخاصة· إضافة إلى استقراء حاجة التنمية المستدامة لتطوير البيئة العدلية التي تشمل الجوانب التشريعية وإجراءات صدور النظم واللوائح وضمان تطبيقها وتقويمها· كما تضم الجهات القضائية وإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية وعلاقة القضاء بتقنية المعلومات. وأضاف الأمين العام على المنتدى· أن من العناصر المتعلقة بدراسة البيئة العدلية على التنمية· تأهيل وتدريب منسوبي البيئة وازدواجية تعليمهم بين تعليم شرعي وآخر نظامي· مشيرا إلى أن الدراسة خصصت العنصر الأخير من عناصر الدراسة لتأثيرات البيئة التشريعية والقضائية على عمل المرأة وإسهامها في التنمية· بدءا من الأسس النظامية التي تحكم عمل المرأة· ومدى مساهمتها في رسم السياسات المتصلة بشؤونها· إضافة إلى قراءة واقعية البيئة التي تنظم عمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص· وصولا إلى قضية المرأة والبيئة القضائية. ولفت الأمين العام للمنتدى إلى أن فريق الإعداد بتوجيه من مجلس الأمناء اعتمد في دراسته على مراجعة شاملة للكتب والدوريات التي تناولت دراسات تتصل بموضوع البيئة العدلية· ثم تحليل الواقع الفعلي لمجتمع الدراسة من خلال استفتاء 800 شخص من العاملين في البيئة العدلية لدى القطاعين الحكومي والأهلي ورجال وسيدات أعمال· إضافة إلى مقابلات مباشرة مع قضاة وأعضاء مجلس شورى وأعضاء لجان ذات اختصاصات قضائية وأساتذة جامعات ومستشارين في هيئة الخبراء والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة· ورجال وسيدات أعمال وموظفين في القطاعين العام والخاص.