ينطلق الأحد المقبل لمدة يومين... ويناقش خمس قضايا ... المعجل: نسعى لتحويل "منتدى الرياض" إلى مرجعية فكرية اقتصادية

   جريدة الحياة 28/11/2007


يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز· الأحد المقبل في العاصمة الرياض· فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي بشعار: "نحو تنمية اقتصادية مستدامة"· التي تستمر يومين· وتهدف إلى تسليط الضوء على خمس قضايا اقتصادية مهمة وملحة· وإثارة النقاشات حولها· للتوصل إلى حلول ناجعة وتوصيات قابلة للتطبيق ترفع إلى المجلس الاقتصادي للاستفادة منها وتفعيلها· بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وحول هذه الفعالية· قال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي سعد المعجل: "أردنا أن نجعل من المنتدى كياناً تحت مظلة الغرفة· لتكون لهذا الكيان استراتيجيته وهياكله الإدارية وذمته المالية· ليتفرغ هذا الكيان الذي نسعى لأن يكون مرجعية تحليلية وفكرية اقتصادية ليقوم بمهمات أخرى· كالدراسات والبحوث وإبداء الرأي حيال الكثير من القضايا· وتنفيذ أنشطة دورية أخرى· كالندوات والمحاضرات وورش العمل واستضافة شخصيات اقتصادية مرموقة في البلاد من أجل التبادل المعرفي ومناقشة القضايا الاقتصادية المهمة والملحة وذات الأولوية· الى غير ذلك من المهمات التي سينشط المنتدى بالقيام بها في المستقبل القريب· إضافة إلى إعداد النشاط الرئيسي الدوري الذي يعقد كل سنتين". وأضاف المعجل: "أعتقد بأن المواطن السعودي سيغير من نظرته للمنتديات ويطالب بالمزيد منها بعد أن يلمس آثارها الإيجابية على حياته· وها نحن نرى الكثير من القرارات الصادرة حديثاً حيال الكثير من المواضيع التي أثارها منتدى الرياض الاقتصادي· التي تلامس هموم المواطن بطريقة أو بأخرى· إذ تمت الاستفادة من التوصيات التي صدرت عن المنتدى وتمت مناقشتها وتطوير قرارات حديثة بشأنها· ونأمل بأن تتحول الى واقع ينعم به المواطن والمقيم في بلادنا العزيزة". ويناقش المنتدى قضايا بالغة الأهمية تم اختيارها من فرق أكاديمية متخصصة أشرفت على درسها بعد عقد حلقات نقاش مكثفة وورش عمل تحضيرية· من خلال محاور رئيسية تهم الوطن والمواطن في آنٍ واحد· وتنحصر تلك المحاور في خمس دراسات هي· دراسة: "رؤية لتنمية الموارد البشرية"· باعتبار أن البشر هم الثروة الحقيقية لأيَّة أمة· وتقدم الأمم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً مرتبط بمدى تمكنها من الحفاظ على ثرواتها البشرية· ودراسة: "تنمية الفوائض المالية العامة"· لمدى أهميتها إذا ما تم توجيهها وتوظيفها بالطريقة السليمة· ودراسة: "البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية"· لأهميتها في توفير متطلبات المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعالمي· وتسهيل وتوسيع مشاركتهم في المشاريع العملاقة في البلاد من خلال تعادل الفرص والمساواة أمام القانون· ودراسة: "أهمية إيجاد خطة طويلة المدى لتوفير البنية التحتية"· لتأثيرها في النمو والتنمية· إذ إن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يستلزم توفير خدمات بنية تحتية متكاملة· ودراسة: "رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية... مطلب أساس للتنمية"· باعتبارها من القضايا التي تشغل بال كل من يفكر في الاستثمار في البلاد· سواء أكان مستثمراً محلياً أم أجنبياً· وركزت جميع الدراسات على أمور جوهرية للوصول إلى المبتغى المنشود في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المملكة.