مجموعة سامبا المالية »

مجموعة سامبا المالية : السباق نحو الريادة أكدت مجموعة سامبا المالية أنها تسعى لأن تكون المؤسسة المالية الرائدة في السعودية· حيث ترتكز الرؤية المستقبلية للمجموعة في أن يحصل العملاء على حلول عالمية المستوى تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم· إضافة إلى تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين فيها. وتؤمن سامبا أن تحقيق طموحات عملائها ومساهميها وموظفيها على حد سواء لن تحقق إلا بخلق جوَّ عمل يقوم على الثقة المتبادلة والتعاضد المتواصل بين جميع أعضاء أسرة سامبا· ولذلك فقد حددت مجموعة من المبادئ لتكون قاعدة يلتزم بها كل العاملين في المجموعة· وتتضمن هذه المبادىء الاحترام والتوازن· حيث تتم معاملة الموظفين بالمستوى اللائق من الاحترام والتقدير والتوازن بين مقتضيات العمل ومتطلبات الحياة· إضافة إلى مبدأ التركيز على العميل سواء العملاء في الداخل أو الخارج في كل خطوة تقوم بها سامبا. وتتضمن مبادىء سامبا أيضاً الإحساس بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد من خلال تحمل المسؤولية الشخصية عن تحقيق النتائج المرجوة· لذا فسامبا تؤمن باعتماد كل منا على الآخر وأن دور كل منا مكمل لأدوار الآخرين· إلى جانب نغرس عنصر الثقة والمصداقية في العملاء والمساهمين والموظفين· إضافة إلى الاستفادة من الخبرات · والتقيد بالمرونة والانفتاح وتشجيع الإبداع والابتكار بهدف تحقيق خدمات ومنتجات رفيعة المستوى. ويُعدّ سامبا أول بنك يطرح مفهوم الخدمات المصرفية المتميزة ( الذهبية والماسية) والخدمات المصرفية الهاتفية والدرع الائتماني والتأمين الادخاري وخدمة الإيداع عبر أجهزة الصرف الآلي وخدمة التحويل السريع للأموال (Speed cash) وتدقيق التوقيع آلياً· كما أن سامبا هو أول من أنشأ إدارة استثمار متخصصة وطرح أول صندوق استثماري للأسهم المحلية وأول من أسس صندوقاً للاستثمار في الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب· وهو صندوق "سيف" المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية. تأسست مجموعة سامبا المالية بموجب المرسوم الملكي السامي الصادر في 26/3/1400هـ (12 فبراير 1980م) والذي تولى بموجبه سامبا فرعي سيتي بنك اللذين كانا موجودين آنذاك في الريـاض وجـدة. وكان سيتي بنك قد افتتـح أول فرع له في مدينة جدة سنة 1955 م· ثم تبعه فرع آخر في الرياض سنة 1966م. وقد جاء تأسيس سامبا جزءاً من برنامج تبنته الحكومة السعودية وسط السبعينيات الميلادية في القرن الماضي· وفرضت بموجبه على جميع البنوك الأجنبية بيع غالبية حصصها لمواطنين سعوديين. وقد باشر سامبا أعماله في 12 فبراير 1980م· واختتم أول سنة مالية له في 31 ديسمبر 1980م. وقد تم بموجب الشروط والأحكام الرئيسية للعملية بيع 44.5% من أسهم سيتي بنك نقداً لمواطنين سعوديين· وذلك بموجب قوانين أعطت الأولوية في تخصيص الأسهم لصغار المكتتبين. وقد تم تخصيص الأسهم لنحو 166000 من المساهمين الأفراد. كما تم بيع 15.5% من الأسهم إلى مجموعة مخـتـارة من المؤسسين السـعوديين بمن فيهم الأعضاء السعوديين في أول مجلس إدارة للبنك. وبذلـك أصبح ما نسبته 60% من أسهم البنــك ممــلوكاً لمواطـنين سـعوديين· فيـما احتـفـظ سيتي بنك بالحصـة البـاقيـة وهي 40% عـوضاً عن موجـودات فرعـيـة في الريـاض وجــدة. وقـد أبـرم ســيتي بنـك مع سامبا اتـفـاقية إدارة فـنـية وافق بموجـبها سيتي بنك عـلـى أن يـديـر البنك الجـديـد. ونصت تـلـك الاتـفاقـيـة على أن ينتـدب سـيتي بنـك موظفين من طرفه للمسـاهمـة في إدارة البنـك وتقـديم المـسـاندة الفنيـة له دون أن يتـلقى أتـعـابـاً مقابـل تـلـك الخـدمـات ســوى تعـويـضـه عـن المصاريف الفـعلـيـة التي يتكبدها. وقبيل نهاية عام 1991م باع سيتي بنك جزءاً من حصته في سامبا لمؤسستين وطنيتين للخدمة الاجتماعية. ونتيجة لذلك أصبح مجموع حصة الجانب السعودي في البنك 70%· فيما احتفظ سيتي بنك بنسبة 30% من ملكية رأسمال سامبا. وتم دمـج البنـك الـسـعودي المتــحد بسـامبا في يـولـيـو 1999م وذلك بمـبـادلة سهم جديد واحد من أسهم سامبا مقابل كل 3.25 سهم من أسـهم البنك السـعودي المتحـد. وقد احتـفـظ البنـك الجـديـد باـم سامبا ولم يطرأ أي تغيير في هيكـل مجـلس الإدارة· ولم تتـأثر كذلك اتفـاقيـة الإدارة الفنيـة المبرمة مع سيتي بنك بعملية الدمـج تلك. وبذلك أصبحت ملكية سيتي بنك 22.83% من رأسمال سامبا. وقبيل نهاية عام 2002م باع سيتي بنك 2.83% من حصته في سامبا إلى مؤسسة وطنية لتنخفض حصته إلى 20% من رأسمال سامبا. وفي 14 سبتمبر 2003م اتفق كل من سامبا ومجموعة سيتي بنك على استكمال الانتقال إلى الإدارة المحلية بنهاية شهر أكتوبر 2003م. وفي 14 ديسمبر 2003م عقدت الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها وقررت تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة بما فيها اسم الشركة إلى "مجموعة سامبا المالية". وبتاريخ 26 مايو 2004م باع سيتي بنك باقي حصته البالغة 20 % إلى مؤسسة وطنية. وفي 9 مارس 2005م قررت الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأسمال الشركة من 4.000.000.000 ريال سعودي إلى 6.000.000.000 ريال سعودي مقسمة إلى 120.000.000 سهم. وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 50 ريالاً وتكون جميعها أسهماً عادية متساوية. وتعمل مجموعة سامبا حالياً على أن تكون مثالاً للمؤسسة الوطنية المخلصة من خلال مجلس إدارتها والأستاذ عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي. العيسى : رعاية سامبا للفعالية الاقتصادية الأبرز تأكيد لدورها كمؤسسة مالية ذات مسؤوليات وطنية وصف عيسى بن محمد العيسى -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية- تأسيس منتدى الرياض الاقتصادي بالفرصة الطيبة التي تتيحها الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض· التي تضم مجموعة متميزة من رجال وسيدات الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية· لمتابعة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتحليل تأثيراتها على قطاعات الاقتصاد الوطني· وذلك في إطار منظور شمولي يربط بين الواقع ومعطيات المستقبل· وأن المنتدى سيكون رائداً من حيث مستوى تنظيمه وأهمية القضايا التي يطرحها وحجم ومستوى المشاركة فيه· وهو بمثابة مبادرة اقتصادية مهمة تتماشى والدور الذي يلعبه القطاع الخاص السعودي ويبادر به في مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية والتحولات العالمية· لما لتلك المتغيرات من تأثير اقتصادي بارز ومحوري على مختلف الأصعدة في البلاد. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية- التي ترعى المنتدى في دورته الثالثة· التي تعقد تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين· رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى· الملك عبداللـه بن عبدالعزيز -يحفظه اللـه-· خلال الفترة من 22-24 /11/1428 هـ الموافق 2-4 / 12/2007م· على أن رعاية سامبا لهذه الفعالية الاقتصادية- التي تعد الأبرز على مستوى الرياض والمملكة إنما تنبع من رؤية المجموعة المتكاملة والشاملة لدورها كونها مؤسسة مالية ذات مسؤوليات وطنية ولدور الجهات ذات العلاقة ومنها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تجاه خدمة الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم لمؤسساته وقطاعاته المختلفة. وقال العيسى: إن المنتدى حقق نجاحات لافتة في دورتيه السابقتين انعكست في الاهتمام الذي لقيته توصيات المنتدى من لدن القيادة الرشيدة والمؤسسات والجهات كافة في القطاعين العام والخاص· والمشاركة الواسعة في مداولاته من قبل المختصين سواء على المستوى النظري أو التطبيقي· وصياغته لرؤيته النهائية للقضايا التي يبحثها· مشيراً في الوقت نفسه إلى توقعه بخروج المنتدى في هذه الدورة بنتائج وتوصيات ذات مردود وصدى واسع من شأنها أن تسهم في بلورة أفكار وسياسات رائدة ذات مساس مباشر بمستقبل البلاد تنموياً واقتصادياً. وأشاد المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى برعاية مجموعة سامبا المالية لهذه الدورة · منوهاً إلى أن ذلك يعبر عن إدراك المجموعة- بصفتها أحد أكبر المؤسسات المالية في المنطقة- لمتطلبات دعم ورفد الفعاليات الاقتصادية المرموقة التي تشكل بدورها أحد مؤشرات النهضة الاقتصادية للمملكة · منوهاً إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أرادت من وراء تأسيس "منتدى الرياض الاقتصادي" أن يكون بمثابة إطار مؤسسي جامع يستهدف تشخيص القضايا الاقتصادية الإستراتيجية التي تهم الاقتصاد الوطني والوقوف على التحديات التي تجابهه في ظل تطورات العولمة الاقتصادية التي تهب رياحها بقوة· ووضع خلاصة البحث والتمحيص لهذه التحديات· وما يتمخض عنه المنتدى من توصيات ونتائج تقترح أنجع وسائل المواجهة والعلاج أمام صناع القرار للمساعدة على اتخاذ المواقف الملائمة للتعامل مع أبعاد تلك التحديات الاقتصادية.